اللاجئون السوريون في تركيا… الانتشار بالأرقام… تحديات الاستقرار آمال العودة

• أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا 2020
• اللاجئون السوريون غير المسجلين لدى الحكومة التركية ” 2014- 2020″
• اللاجئون السوريون الذين يسكنون المخيمات يمثلون 2.09% من لاجئي المدن في عام 2020.
• أوضاع اللاجئين في تركيا
• البطالة ( نسبة الذكور و الإناث السوريون في تركيا 2020)
• مشكلات التعليم ( أكثر 29744 طفلًا خارج المدرسة)
• العودة أو إعادة التوطين

لم تعد تصر دمشق في هذه الأيام العصيبة على التطرق إلى مِلَفّ عودة المهجرين واللاجئين إلى سوريا فالأسد بالكاد يستطيع أن يجد حلولًا مع حكومته لإطعام من هم بالداخل أكانوا مقيمن في بيوتهم أم نازحين من مناطق أخرى بسبب الحرب أو تدمير مناطق سكنهم.

مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار والعالم مازالت حتى الآن موضع تجاذب سياسي بين السلطة والمعارضة من جهة وروسيا والغرب من جهة أخرى، وشرط أساسي بتسهيل عودتهم لإتمام الحل السياسي في البلاد. لذا ومن هذه الاعتبارات يأخذ مِلَفّ عودة اللاجئين والمهجرين أهمية كبيرة ومرتكز أساسي في الحل السياسي.

لكن يواجه هذا الحق بجملة من التحديات ليس أولها إعادة بناء البنى التحتية السكنية المدمرة و ضمانات الأطراف الدولية لحياة المواطنين واستعادتهم لأراضيهم ممن سلبت منه في بعض المناطق كريف دمشق مثلا.

لقد توزع اللاجئون السوريون في دول الطوق السوري وفق الجيرة الجغرافية بالدرجة الأولى، وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار بآخر إحصائية أجرتها بتاريخ 2/ تموز/ يوليو 2020 حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين 5,551,703 لاجئًا.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 892.310 وتعد الدولة الثانية بأعداد اللاجئين بعد تركيا فيما استضاف الأردن 657287 لاجئًا. حسب إحصائيات المفوضية في 2 تموز/ يوليو 2020، تلاها العراق الذي استضاف 245421 ثم مصر كان لها النصيب الأقل من أعداد اللاجئين السوريين وبلغ 130047.

فيما تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3594981 مليون لاجئ ومتقدمين للحماية الدولية، بما في ذلك 3.6 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة، مما يجعلها أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم منذ عام 2014.

أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار
– في هذا التقرير المطول يجري رصد أحدث البيانات وآخرها عن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا ونسب الذكور والإناث وتوزعهم في المخيمات والمناطق وأوضاعهم الحالية، ويناقش التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين والفاعلين الدوليين حول إمكانية العودة إلى سوريا أو الذهاب لخيار إعادة التوطين.

ويرصد التقرير أعداد اللاجئين المسجلين لدى الحكومة التركية بناءً على آخر بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تشترط الحكومة التركية تسجيل أسمائهم لديها للحصول على وضع الحماية المؤقتة، في المقابل يرصد أيضًا أعداد اللاجئين غير المسجلين لدى الحكومة التركية وتشمل فئة المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وانتهكوا قوانين الدخول إلى البلاد أو انتهت فترات تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.

أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا 2020

بعد اندلاع الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم في عام 2011 الذي استحال لاحقًا بسبب عنف السلطات السورية في الرد على التظاهرات إلى نزاع مسلح غير متكافئ؛ بدأ اللاجئون السوريون بالتوافد إلى تركيا وعاشوا في البلاد تحت وضع الحماية المؤقتة”وهو وضع خاص يُمنح لحاملي جنسيات بعض البلدان التي تعاني من أثر الحروب أو الكوراث الطبيعية”

وعبر أول لاجئ سوري إلى تركيا في نيسان/ إبريل 2011 وفق التقرير العالمي لرصد التعليم: الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران الصادر عن اليونيسكو. تشترط السلطات التركية على السوريين تسجيل أسمائهم لديها للحصول على حق وضع الحماية المؤقتة.

يرصد الجدول رقم 1 الذي أُعد بناءً على بيانات تغيير أعداد اللاجئين السوريين في تركيا منذ عام 2014، ويقيس تغيير أعداد اللاجئين المسجلين لدى الحكومة التركية للحصول على وضع الحماية المؤقتة من 2012 إلى 2020.

ويلاحظ وفق الجدول ارتفاعًا حادًا في الأعداد خلال العام 2013 بنسبة 1462% فبعد أن كان العدد 9500 في 2012 لاجئًا أصبح العدد 148441 لاجئًا في 2013، ويعود السبب إلى أنّ تركيا طبقت مع دول أخرى ك لبنان والعراق والأردن ومصر سياسية ” البوابة المفتوحة” لأغراض إنسانية مع بداية الصراع في سوريا.

لكن تركيا اعتقدت أن سقوط النظام الحاكم سيكون سريعًا، وسرعان ما تحولت البوابات المفتوحة إلى حدود مفتوحة، ما جعل تسجيل كل اللاجئين العابرين للحدود مستحيلاً. وامتداد الصراع إلى شمال سوريا، كما أدت سياسات حصار المدن التي اتبعتها السلطة السورية وانتشار الشائعات بقرب اقتحامها إلى حدوث موجات تهجير كبيرة.

جدول رقم 1 تغيير أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا “2012 – 2020”

وخلال المدّة بين عامي 2012 و 2013 سيطرت المعارضة المسلحة على مناطق واسعة وبدأت السلطة السورية بمحاربة معارضيها عبر الطيران والبراميل المتفجرة فخرج الآلاف من مناطق المدن ومحيطها، وميسوري الحال كانوا من أوائل الخارجين من البلاد.

ورغم أن تركيا أوقفت سياسة البوابة المفتوحة جزئيًا خلال ال ستة أشهر الأخيرة من 2013 إلا أن تدفق اللاجئين استمر بالازدياد وفق ما هو ملاحظ من الجدول أعلاه، وازداد بنسبة 277.2 % في 2014 ليصبح 559994 لاجئًا، وساهم انتشار تنظيم داعش منذ 2014 ودخول ” التحالف الدولي” الذي يضم ” الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وعربية ” بموجة نزوح جديدة من الرقة وإدلب ودير الزور وحلب.

تسببت المعارك العسكرية بمصرع نصف مليون إنسان، ونتيجة الضغوط الدولية افتتحت معابر للمدن المحاصرة والمقصوفة.

أدى التدخل الروسي في آب/ أغسطس 2015، وقادت عمليات مصالحة مع المناطق المحاصرة من قبل القوات الحكومية وذلك عبر عمليات تهجير ممنهج لإفراغ المناطق من المعارضين للسلطة ونقلوا من الغوطة الشرقية و داريا والقلمون وحي اليرموك في ريف دمشق إلى إدلب و مدينة عفرين فيما أسكن آخرون في مخيم ” دير البلوط” تحت إشراف منظمة ” آفاد” التركية.

وفي 2016 عاشت أحياء حلب بعد سيطرة الفصائل المسلحة نهاية 2012 على نحو 70% من المدينة وريفها، قصفا جويا وبالبراميل ما أدى لإفراغ أحياء بأكملها، فاتجه قسم من سكانها لمناطق سيطرة حكومة دمشق بنسبة أكبر إلى الساحل السوري، فيما اختار آخرون التوجه مع معظم سكان الريف النازحين إلى تركيا القريبة.

وبالعودة للجدول يلاحظ ارتفاع أعداد اللاجئين في 2016 بنسبة 61% لتبلغ 2503549 لاجئًا بعد أن كان 1552828 لاجئًا سوريا.

ظل الوضع داخل سوريا متقلبًا خلال عام 2017، في حين أدى العنف المستمر في أجزاء كثيرة من البلاد إلى انتشار واسع النطاق للنزوح، وشهدت مناطق أخرى انخفاضًا نسبيّا في العنف مقارنة بالسنوات السابقة. وارتفع عدد اللاجئين إلى 2854968 لاجئًا بنسبة 14%

في 2018 ارتفعت أعداد اللاجئين إلى 3424237 لاجئًا بنسبة 19% رغم أنّ تركيا رحّلت ما يقرب من 300 ألف سوري إلى مناطق شمال سوريا منذ انطلاق ما سمي بعمليتي “درع الفرات” في عام 2017، و”غصن الزيتون” في عام 2018 حيث هجرت سكانها الأصليين من السوريين الكرد السوريين العرب في الشمال السوري.

ويعد تموز/يوليو 2019 نقطة تحول أساسية عند تناول قضية اللاجئين السوريين في تركيا. لقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ٣ ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات ودور الرعاية الصحية.

في ذلك الوقت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 يوليو/تموز 2019 أن مدينة إسطنبول “مغلقة الآن أمام السوريين”، وأن السلطات تتخذ إجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويلاحظ من الجدول ارتفاع طفيف في أعداد اللاجئين السوريين في 2019 بنسبة 5% إلى 3628120 لاجئًا.

وصل التشديد الأمني إلى حد منع تحركات السوريين، وتفتيش معظم المحلات التجارية للبحث عن سوريين ليس لديهم تصريح عمل، فضلا عن حملات الإيقاف في الشوارع للسؤال عما إذا كان الشخص يحمل إقامة أو بطاقة حماية مؤقتة ومن أي مدينة صدرت، وسجّل عدد اللاجئين السوريين تناقصًا بسبب هذه السياسات في 2020 العام الحالي بنسبة 1.40 % ليصل إلى 3576369 لاجئًا.

يلاحظ من الجدول بأن الاتجاه العام للاجئين تصاعد خلال فترة الدراسة ” 2012- 2020″ لكن التصاعد بدأ ينخفض على الرغم من استمراره ويعود لسياسات القيود للدول المضيفة، والإجراءات التشددية التي وصلت إلى حد منع تحركات السوريين في تركيا.

اللاجئون السوريون غير المسجلين لدى الحكومة التركية ” 2014- 2020″
يقيس الجدول رقم 2 اللاجئين السوريين غير المسجلين في تركيا وهي فئة المهاجرين غير الشرعيين، وتشمل أولئك الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وانتهكوا قوانين الدخول إلى البلاد أو انتهت فترات تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.

جدول2 : السوريون غير المسجلين في تركيا / بالألف ” 2014 – 1 تموز/ يوليو 2020″

تشترط السلطات التركية على السوريين تسجيل أسمائهم لديها للحصول على وضع الحماية المؤقتة، وبحسب الجدول رقم 2 المستند على إحصائيات إدارة الهجرة العامة التركية.

تشير آخر إحصائية في 1/ تموز/ يوليو/ 2020 إلى 9974 مهاجرًا غير شرعيًا اعتقلوا هذا العام.

وانتشرت موجة تحريض واسعة ضد اللاجئين السوريين في تركيا طالبت بإعادة السوريين إلى بلادهم، وقد أدى هذا إلى تغذية مشاعر الكراهية ضد الاجئين السوريين الذين تعرضوا وممتلكاتهم للعنف في المدن التركية، وبخاصة إسطنبول وأنقرة.

وعمدت المعارضة في تركيا إلى توظيف ورقة اللاجئين السوريين ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بهدف إضعاف موقفه وكسب أصوات الناخبين الأتراك، التي اعتبرتها عاملًا ضاغطاً على اقتصاد البلاد واستقرارها المجتمعي، ما دفع أردوغان وحزبه إلى تعهده في كل استحقاق انتخابي شهدته البلاد طوال السنوات التي خلت بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت. وارتفعت الاعتقالات والإجراءات المشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقًا للجدول رقم 2، في 2014 كان العدد24984، وقد ارتفع 73422 شخصًا في 2015، ثم انخفض في 2016 إلى 69755 شخصًا واستمر بالانخفاض في 2017 إلى 50217 شخصًا فيما وصل إلى 34053 شخصًا في 2018، عاود الارتفاع في 2019 ليصبح 55,236 شخصًا.

اللاجئون السوريون الذين يسكنون المخيمات يمثلون 2.09% من لاجئي المدن في عام 2020.
يتوزع اللاجئون السوريون على المخيمات والمدن التركية. وعند حساب مجموع عدد اللاجئين السوريين في المخيمات التركية وفقًا لآخر الإحصائيات في 29 مايو 2020 يتبين أنّ عددهم يساوي 63241 لاجئًا سوريًا يتوزعون على عدة مخيمات ضمن الأقاليم التركية.

بحسب تقرير لمفوضية اللاحئين في 29 مايو 2020 يبلغ عدد اللاجئين في إقليم أنطاكية “هاتاي” 10565 لاجئًا يتوزعون على ثلاثة مخيمات : مخيم ألتينوزو 2669 لاجئًا، ومخيم يايلداغا 3935 لاجئًا، فيما تضمن مخيم أبايدن 3961 لاجئًا.

ووصل عدد اللاجئين في إقليم أضنة إلى 21280 لاجئًا ويحوي مخيمًا واحدًا وهو ساريكام، فيما يحوي إقليم أوسمانيا مخيمًا واحدًا وهو سيغديتي وبلغ عدد اللاجئين فيه 12048 لاجئًا. كما بلغ عدد اللاجئين بمخيم إلبايلي بيسيريا في إقليم كيليس 8531 لاجئًا، فيما بلغ عدد اللاجئين في مخيم ميركيز بإقليم كهرمانمارس 10817 لاجئًا سوريا.

لقد خصصت الحكومة التركية “قسم إدارة الكوارث والطوارئ” التابع لرئاسة الوزراء ليكون الهيئة المسؤولة عن تنسيق الأعمال المتعلقة باللاجئين السوريين.

وأقام قسم إدارة الكوارث والطوارئ أماكن لإيواء اللاجئين، خاصة في المحافظات والمقاطعات الواقعة على الحدود. واعتباراً من سبتمبر 2013، وصل العدد إلى 21 ملجأً يشمل 15 مخيماً (خيام) و6 مخيمات (المقطورات مسبقة الصنع) وذلك في مناطق هتاي، غازي عنتاب، كلس، شانلورفا، قهرمان مرعش، عثمانية، أضنة، أديامان، ماردين وملطية.

فيما يخص أعداد اللاجئين السوريين الموزعين حسب المناطق التركية فقد بلغ عددهم عند حساب مجموعهم حوالي 3012625 لاجئًا.

بحسب آخر إحصائيات للمديرية العامة لإدارة الهجرة (DGMM) في تركيا حول توزع السوريين في المدن التركية والصادرة في 5 آذار/ مارس 2020، تضم اسطنبول أكبر تجمع للسوريين بين المدن التركية إذ يصل عددهم هناك إلى 494 ألفًا و6 34 سوريًا وتصل نسبتهم من مجموع سكان إسطنبول إلى نحو 3.28% وفق ما هو مبين في الجدول رقم 3

وتأتي غازي عنتاب بعد اسطنبول ويعيش فيها 452361 سوريًا وتصل نسبتهم 22.3% وبعدها “انطاكية “هاتاي” 440469 سوريًا وتصل نسبتهم 27.36% ، وشاتلي أورفا يعيش فيها 424596 سوريًا وتصل نسبتهم 20.86%.

يأتي بعدها أضنة إذ يعيش فيها 246043 سوريًا، وتصل نسبتهم 11.08%

ومرسين تضم 208425 سوريًا وتصل نسبتهم إلى 11.49% وجاء بعدها بورصة وإزمير وكلس قونيه أنقرة وكهرمان وماردين وقيصري وقوجة إيلي. والأرقام مبينة بالجدول رقم 3 أدناه.

جدول رقم 3 : توزع اللاجئين السوريين على المدن التركية في 5 آذار/ مارس/ 2020.

 نسبة اللاجئين من مجموع السكان   مجموع السكان في المحافظة    اللاجئون السوريون المسجلون  المحافظة     
 3.28%   15067724    494634  اسطنبول  
 22.30%  2028563 452361  عنتاب    
 27.36   1609856 440469  هاتاي    
 20.86%  2035809 424596  شاتلي أورفا  
 11.08%  2220125 246043  أضنة     
 11.49%  1814468 208425  مرسين    
 5.85%   2994521 175308  بورصة    
 3.39%   4320519 146435  إزمير    
 80.76%  142541  115113  كلس  
 5.13%   2205609 113250  قونيه    
 1.74%   5503985 95998   أنقرة    
 8.07%   1144851 92383   كهرمان مرعش  
 10.55%  829195  85517   ماردين   
 5.43%   1389680 75512   قيصري    
 2.89%   1906391 55003   قوجة إيلي    

المصدر: إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

عند حساب نسبة أعداد اللاجئين السوريين الموجودين في المخيمات من عدد اللاجئين السوريين الموجودين في المدن والمحافظات التركية يتبين أنّ نسبتهم تشكل فقط 2.09%. بعد أن كانوا يشكلون 10% من لاجئي المدن في 2017 ويعزى ذلك إلى قرار الحكومة التركية تفكيك المخيمات تباعًا والإيعاز لساكنيها بالانتقال إلى مخيم آخر أو الانتقال إلى المدن. وهي العملية التي أدت إلى إغلاق أكثر من نصف المخيمات حتى الآن.

وأرجعت دائرة الهجرة التركية سبب تفكيك المخيمات في الولايات الجنوبية إلى سعيها إلى دمج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي، وتمكينهم من العيش بعيداً عن المساعدات الإنسانية.

لكن الإغلاق أثار مشكلة لغالبية لاجئي المخيمات الذين لا يملكون خبرات عمل إضافة إلى وجود حاجز اللغة، واعتبره البعض قراراً كارثياً بحق الفقراء والمساكين واليتامى.

تختلف ظروف اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء في تركيا عن ظروف أقرانهم ممن دخلوا إلى قلب المدن والتجمعات المحلية وانخرطوا بين سكانها.

في حين يعاني لاجئو المخيمات من قلة الدخل وندرة فرص العمل والاعتماد المطلق على المساعدات الإغاثية، يواجه لاجئو المدن مشاكل الاستغلال في الأجور وانتشار البطالة وانخفاض الدخل وتحديات الاندماج وتعليم الأبناء.

أوضاع اللاجئين في تركيا
تولت الحكومة التركية منـذ البداية القيادة الكاملة للاســتجابة لأزمــة اللاجئيــن الســوريين مــن خــلال الهيكل والمنهجية المؤسسـية الناشـئة، وتولى نائـب رئيـس الـوزراء في الآونة الأخيرة تقديـم الاســتجابة للأزمـة الســورية عبــر تعزيــز التواصــل اللازم لاســتجابة شــاملة مشــتركة بيــن الوكالات.

وفــي حــدود إطــار قانون الحماية المؤقتة تولت المديريـة العامـة لإدارة الهجرة التـي تتبـع لوزارة الداخليـة- تنسـيق تسـجيـل وتنفيـذ قانـون الحمايـة المؤقتـة.

وتولت إدارة الطوارئ والكـوارث الطبيعيــة -التابعــة لرئاســة الــوزراء التركيــة- مســؤولية إنشــاء وتشــغيل مراكــز الإيواء المؤقتــة “مخيمــات اللاجئيــن” والتنســيق مــع جميـع الـوزارات الرئيسـية لتقديـم المسـاعدات الإنسـانية إلـى تركيا دعمًا للاســتجابة لأزمة اللاجئيـن الســوريين.

ولشـركاء الأمـم المتحـدة والمنظمـات غيـر الحكوميـة دور هــام فــي دعــم الحكومــة التركيــة ودعــم إطــار اللجـوء الوطنـي المعمـول بــه.

بحسب تقرير الاستجابة الاقليمية 2018- 2019 الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين، يمكن للضغوط السياسية والاجتماعية الأوسع أن تؤثر على الاستقرار بين السكان النازحين والمجتمعات المضيفة في البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

هناك أكثر من 10000 طفل لاجئ مسجلون في المنطقة على أنهم منفصلون أو غير مصحوبين أو ضمن رعاية مؤسسية.

وتفاقم الوضع الصعب للاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة بسبب التحديات الأوسع التي تواجه العديد من البلدان المضيفة.

ورغم أن المجتمع التركي أصبح أكثر تقبلاً للسوريين خاصةً مع حالات الزواج التي بدأت في التزايد مؤخراً، فقد تمت ولادة 35 ألف طفل من أبوين سوريين على الأراضي التركية، ومن ثم مُنح هؤلاء الأطفال الجنسية، بالإضافة إلى قيام العديد من اللاجئين بتعلم اللغة التركية. إلا أن اللاجئين السوريين يواجهون تحديات عديدة تتمثل بمشكلة البطالة والتعليم:

البطالة ( نسبة الذكور و الإناث السوريون في تركيا 2020)

يظهر الجدول رقم 4 نسبة أعداد اللاجئين السوريين في تركيا حسب الذكور والإناث والعمر ويلاحظ من الجدول المبني على بيانات مفوضية اللاجئين في 26يونيو 2020 أن نسبة الذكور والإناث ممن هم في سن العمل ( 18- 59) هي النسبة الأكبر من أعداد اللاجئين الموجودين في تركيا ومع بطالة بنسبة 13.2% في آذار/ مارس 2020 وهو ما يعني مواجهة اللاجئيين السوريين لمشكلة كبيرة هي البطالة.

الجدول رقم 4: نسبة أعداد اللاجئين السوريين في تركيا حسب الذكور والإناث

يعمل النسبة الأكبر من اللاجئين في القطاع غير الرسمي، وهو ما يعني عدم وجود أي حماية قانونية لحقوقهم، بالإضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل منهم من دون وظيفة ثابتة، ما يعرضهم إلى خطر الاستقطاب من الجماعات المتطرفة التي تمتلك العديد من الآليات لإدماجهم بها وعلى رأسها توظيفهم بأجور ملائمة.

بحسب دارسة أجراها معهد بروكينجز مقره واشنطن بعنوان “اللاجئون السوريون في تركيا بحاجة إلى قدرة وصول أفضل إلى الوظائف الرسمية” ونشرت في 18يوليو 2019، أظهرت أنّ عدد السوريين المنخرطين بنشاط في سوق العمل غير معروف، لأنّ طبيعة توظيفهم غير الرسمية تصعّب عملية تحديد عددهم.

وبغياب بيانات شاملة عن حالة سوق العمل للسوريين في تركيا، يُقدّر أنّ بين 500 ألف ومليون سوري يعملون فعلاً. وتشير معظم المصادر إلى أنّ أكثرية السوريين يعملون في قطاعَي الأنسجة والألبسة، فضلاً عن التعليم والبناء والخدمات والزراعة بشكل خاص

يترافق التوظيف غير الثابت وغير الرسمي بأجور منخفضة، وهي أجور أدنى بكثير من الحدّ الأدنى المفروض قانوناً، ويترافق أيضاً بظروف عمل رديئة وباستغلال، خصوصاً لدى الأطفال والنساء.

ويؤدّي الافتقار إلى المهارات اللغوية وعدم قابليّة نقل بعض مهارات سوق العمل إلى تفاقم الوضع على معظم السوريين. وتؤدّي مستويات التعليم المنخفضة دوراً محورياً.

وتبعاً لمسح الهلال الأحمر التركي المذكور آنفاً، افتقر أكثر من نصف السوريين الخاضعين للمسح للتعليم أو لم يحظَ سوى بتعليم ابتدائي، مما يحدّ من فرص التوظيف. أما أولئك الذين حصّلوا مستويات تعليم أعلى، فغالباً ما يقف الحصول على معادلات لشهاداتهم عائقاً أمام توظيفهم الرسمي. نتيجة لذلك يضطرّ الكثير من السوريين إلى القبول بعروض عمل لقاء أجور أدنى.

بحسب تقرير الاستجابة 2018- 2019 يعيش أكثر من 64 في المئة من العائلات اللاجئة التي تعيش خارج المخيمات تحت خط الفقر.

ووفقًا الجدول 4 المعروض أعلاه فإن نسبة الذكور بين 18- 59 وبلغت النسبة الأكبر في تركيا 28% من تعداد اللاجئين السوريين فيما بلغ نسبة الإناث ” بين 18- 59″ 22% وهي النسبة الأكبر في 2020

رغم أنّ الحكومة بدأت في يناير 2016، بالسماح للاجئين السوريين المسجّلين بالحصول على فرص توظيف رسمي من خلال تسهيل الحصول على تصاريح عمل. بيد أنّ هذه الخطوة لم تحسّن الوضع كثيراً، لأنه لم يتمّ إصدار سوى 65 ألف تصريح عمل بحلول نهاية العام 2018 بحسب وزارة الداخلية التركية.

مشاكل التعليم ( أكثر 29744 طفلًا خارج المدرسة)
بالعودة للجدول رقم 4 فإن نسبة أعداد الذكور والإناث للأعمار بين 12- 17 و الأعمار 11- 5، وهو العمر المفترض لتلقي التعليم، حيث بلغت النسبة للإناث 6% للأعمار” 12- 17″ وللذكور بنفس العمر 6.8% فيما وصلت النسبة للإناث إلى 8.5% للأعمار ( 5- 11 ) وللذكور 9.3% لنفس الأعمار.

سمحت الحكومة التركية في البداية للأطفال الذين يحمل أبواهم تصاريح إقامة فقط بالالتحاق بالمدارس، وهو ما أدى إلى نشأة مدارس موازية للأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم. غير أنه مع مرور الوقت سعت وزارة التعليم التركية إلى أن يكون لها إشراف مباشر على هذه المدارس خوفاً من أن يتم تدريس الأفكار الدينية المتطرفة لهؤلاء التلاميذ، بالإضافة إلى أن الرقابة تتيح التأكد من صحة المحتوى التعليمي وجودته.

بحسب تقرير الوضع الإنساني ( يناير- مارس 2020) صادر عن منظمة اليونيسيف في 18 يونيو 2020 رصد أوضاع اللاجئين السوريين فيما يخص التعليم فقد تم تسجيل 29744 طفلاً لاجئًا خارج المدرسة، فيما التحق أكثر من 680.000 طفل لاجئ بالتعليم الرسمي بحلول نهاية يناير. على الرغم من إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب COVID-19.

وفي وقت سابق، ب 2018 وفق تقرير الاستجابة 2018 – 2019 كان لا يزال ثمة 130 ألف طفل سوري غير ملتحقين بالتعليم من أصل 600 ألف طفل في سن المدرسة، وقد صرحت وزارة التعليم نصاً “سواء بقي هؤلاء اللاجئون أو رحلوا، فلا يمكن أن نسمح بضياع جيل كامل من الأطفال، ومن ثم سعت الحكومة التركية إلى تعميق التعاون مع منظمة اليونيسيف.

تظهر المقارنة بين الرقمين لأعداد الأطفال بين 2018و 2020 أن الوضع لم يتحسن كثيرًا بعد التعاون مع اليونيسف ما يعني أن التطور في ملف التعليم لم يظهر حلولًا رغم التعاون مع المنظمة، وما زال عدد كبير من الأطفال خارج منظومة التعليم.

العودة أو إعادة التوطين
وسط المشاكل التي يعانيها اللاجئين السوريين في تركيا، يقف الفاعلين الدوليين والدول المضيفة أمام خياريين إما العودة إلى سوريا وهي لا تزال بعيدة وسط انعدام الآفاق القريبة لإعادة الإعمار.

أو إعادة التوطين الذي قد يشكل حلًا يمّكن اللاجئين الحصول على الحماية والأمان.

منطقة أردوغان الآمنة لتوطين اللاجئين في سوريا

عندما طبقت تركيا سياسة الباب المفتوح استند إطار سياستها إلى افتراض أنّ غالبية السوريين سيعودون قريبًا إلى ديارهم، ويبنَ ذلك الإطار بما يستجيب للتحديات التي يفرضها التهجير المطوّل.

أخذ الضغط على تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتزايد. وهذا ليس بأمر مفاجئ. ويعود ذلك لأسباب عديدة وهو أنّ قدرة تحمّل العبء الذي ترتّبه كلفة استضافة اللاجئين تقلّ باستمرار. ويتفاقم هذا الأمر بفعل الأداء الضعيف الذي يبديه الاقتصاد التركي. فمع تباطؤ معدلات النمو، لا بل مع تراجعها، ترتفع البطالة، ويلقي الكثيرون اللوم في ذلك على السوريين.

وفي هذه البيئة، أصبح الموقف الذي تتخذه الحكومة إزاء اللاجئين غير مؤاتٍ. فلم يتمّ التخلّي عن سياسة الأبواب المفتوحة فحسب، بل مع ازدياد احتمالات وصول موجة لاجئين جدد من إدلب، يطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا يمكن إعادة اللاجئين إليها ويهدّد “بفتح البوابات” للسماح للسوريين بالعبور إلى أوروبا.

لا تعدّ عودة السوريين إلى سوريا خيارًا واقعيًا والصراع لا زال مستمرًا في سوريا

في 2017 حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عودة السوريين إلى سوريا. مشيرةً إلى أنّ سوريا ما زالت منطقة صراع خطرة وما زال الوصول إلى حلّ سلمي للصراع بعيد المنال.

وأصدرت المحكمة قرارًا بأنّ الوضع في سوريا غير آمن للعودة وأنّ العودة القسرية انتهاكٌ للحق بالعيش.

هذا وتهدف تركيا إلى تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، وتجهيزها بشكل يستوعب ما بين مليون إلى مليوني لاجئ سوري في الخارج.

في 11 نوفمبر 2019 كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أعداد اللاجئين السوريين، الذين عمدت الحكومة التركية إلى توطينهم في المناطق السورية حيث هجرت القوات التركية سكانها الأصليين من خلال عمليات “درع الفرات”، و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”وبلغت أعدادهم 365 ألف سوري.

يُشار إلى أنّ الحكومة التركية أعلنت في يوليو 2019 عن سياسة تزيد من التشدّد في الشروط على السوريين المقيمين في تركيا. وترافق ذلك بفورة مفاجئة في عمليات العودة التي وصفتها السلطات بأنّها طوعية لكنّ منظمات حقوق الإنسان اعتبرتها عمليات ترحيل قسرية خصوصا تلك التي حدثت للسوريين ممكن حاول العبور إلى الأراضي اليونانية وانتشرت فيديوهات لاقت استهجانا من السوريين ومنظمات دولية.

بيد أنّ الإصرار على عودة السوريين إلى ديارهم ليس خيارًا سياسًا واقعيًا وبرز الكثير من التقارير عن مواجهة الكثيرين من العائدين التجنيد والحجز والاعتقال العشوائي.

انتقدت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش باستمرار العودة القسرية لللاجئين السوريين معتبرة إياها انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

علاوة على ذلك، عانت المناطق التي يأتي منها معظم اللاجئين دماراً مادياً هائلاً، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. وهذه شروط لا ترقى على الإطلاق إلى تلك التي نادى بها مفوّض الأمم المتحدة السامي للاجئين للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة إلى سوريا. وكما قال أحد التقارير بوضوح وصراحة، سيكون من الصعب وغير العملي على تركيا أن تجمع ملايين السوريين وترغمهم على العودة إلى سوريا غصباً عنهم.

الواقع داخل سوريا يشكل تحديًا كبيرًا أمام الفاعلين الدوليين واللاجئين السوريين للعودة فإضافة إلى تدهور الواقع الأمني، فإن شيوع إحساس لدى عموم السوريين بانسداد الأفق وانعدام الأمل بخلاص قريب، أو على الأقل بتحسن الوضع الأمني واستعادة حياة عامة قوضت مقوماتها. كما يساهم عجز الفاعلين المحليين

في تعزيز مقاربات الهجرة لا العودة، حيث لا غذاء ولا كساء ولا قدرة على فرض سياسات عامة تحسن خدمات الماء والكهرباء والخدمات التعليمية والصحية فضلا عن فقدان فرص العمل، كما أنّ هاجس الهروب من التجنيد الإجباري يشكل تحديًا آخر أمام عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وتدمير آلاف المستشفيات والمدارس ومئات آلاف المنازل بواسطة الطيران الحربي التابع لحكومة دمشق و روسيا بحسب تقارير ميدانية وثقتها منظمات دولية.

إعادة التوطين

يتطلع الكثير من اللاجئين السوريين لبلد يحتضنهم ويحتضن أحلامهم، ويشكّل البرنامج الخاص للأمم المتحدة لإعادة التوطين أمل أمام هؤلاء.

وإعادة التوطين هو الانتقال من بلد اللجوء إلى بلد آخر، حيث سيحصل اللاجئون على الحماية والمساعدة.

تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة مع الحكومة التركية مع معظم السوريين المقيمين حاليًا في تركيا ليحظوا بالحماية المؤقتة وهو وضع خاص يُمنح لحاملي جنسيات بعض البلدان التي تعاني من أثر الحروب أو الكوارث الطبيعية

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجد عدد محدود جدًا من أماكن إعادة التوطين المتاحة للمفوضية سنويًا والقليل من اللاجئين يستوفون المعايير الصارمة لإعادة التوطين. ويعاد توطين أقل من 1 % من إجمالي اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وتهدف برامج إعادة التوطين إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو تحدٍ آخر أمام اللاجئين السوريين والحكومة التركية، فتقترح الدراسات بتحسين أحوال اللاجئين السوريين في تركيا عبر زيادة تأمين تصاريح العمل ما يخفف الأعباء على الاقتصاد التركي لأنهم سيشكلون رافدًا مهمًا للاقتصاد والعمل على إدماجهم في المجتمع التركي.

لكنّ طموحات حزب العدالة والتنمية تخالف الحلول المقترحة، فيظهر احتلال الشمال السوري أولوية كما العمل على التغيير الديمغرافي وإعادة لاجئين موالين لتركيا وتوطينهم في الحدود الشِّمالية حيث الأغلبية الكردية.

إعداد وتحرير: حنين جابر_ وائل سليمان

نشر للمرة الأولى في موقع الاتحاد برس 9 يوليو 2020