- ما يقارب المليون لاجئ سوري في لبنان عام 2020
- السكن والتوزع الجغرافي للاجئين في لبنان
- أكثر من 14 مليار دولار لأكبر تجمع للاجئين في العالم
- اللاجئون السوريون والأزمة الاقتصادية في لبنان
- مشكلات وتحديات في لبنان
- تحديات عودة اللاجئين إلى سوريا من لبنان
- قانون قيصر وملف اللاجئين
كان العام 2011 بداية لنقطة تحول جذرية في حياة السوريين، الذين خرجوا بانتفاضة شعبية بوجه السلطات، حملت في طياتها عشرات المطالب لتحسين الوضع الاقتصادي وتحولت لاحقا مع اشتداد القبضة الأمنية والرد العنيف من السلطة باستخدام السلاح إلى مطالب بإسقاط النظام الحاكم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة المال المنهوب للدولة ولاسيما شركات الخليوي.
أسفرت العمليات العسكرية منذ بدايتها عام 2011، عن دمار شديد للمنازل والبيوت وملاحقات أمنية واسعة وحملات اعتقال وقتل ميداني، مما دفع بسكان هذه المناطق البدء بعمليات النزوح الداخلي في البداية وبعدها إلى دول الجوار، كتركيا والأردن والعراق ولبنان.
أخذت عمليات اللجوء منحًى تصاعديًا حتى عام 2015 بتعداد لاجئين يزيد عن 8 مليون سوري موزعين في عدة دول، منها لبنان الذي احتل المرتبة الثانية عالميًا بعد تركيا بعدد اللاجئين السوريين في أراضيه.
ما يقارب المليون لاجئ سوري في لبنان عام 2020
سهولة التنقل بين الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، جعلته الوجهة الأولى للهروب من رحى الحرب التي اشتدت بعد التدخل الروسي في 30 أيلول 2015، وخاصة لسكان المناطق الغربية والجنوبية الغربية والداخلية لسوريا .
وحددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تقرير لها عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار بـ 5,550,417 لاجئًا، بآخر احصائية بتاريخ 26 يونيو / حزيران 2020 .
وأظهرت المفوضية في تقريرها أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ في 31 مايو/شباط 2020، 892.310 لاجئًا، (203،761) أسرة .
السكن والتوزع الجغرافي للاجئين في لبنان
عمليات النزوح التي رافقت الحرب السورية إلى دول الجوار ومنها لبنان، لم تستثن أي فئة عمرية أو جنس معين، ليتوزع السوريين في 4 مناطق لبنانية أساسية، وهي حسب الترتيب من الأكثر إلى الأقل من حيث عدد اللاجئين البالغ عددهم 892.310 لاجئًا، في عام 2020.
1_ البقاع: بتعداد 339،233 ويشكلون 38.0٪ من اللاجئين
2 _ شمال لبنان: بتعداد 237،392 ويشكلون 26.6٪ من اللاجئين
3_ بيروت: بتعداد 215،929 ويشكلون 24.2٪ من اللاجئين
4_ جنوب لبنان: بتعداد 99756 ويشكلون 11.2٪ من اللاجئين
ومع ذلك، انتشر اللاجئون تدريجيًا على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الجنوب، حيث يظل عددهم مع ذلك أقل من عدد اللاّجئين الفلسطينيين المقيـمين منذ العام 1948.
وفي البقاع الأوسط، يتجاوز عدد اللاّجئين عدد السكان اللبنانيين، لهذا نستطيع القول إننا أمام اضطراب مكاني واجتـماعي حقيقي، إذ يشكل عدد السكان 30% بشكل عام، وهو يتضاعف في بعض التجمعات السكنية.
ويستقر اللاجئون ذوي الوضع المقبول في بيروت، حيث لدى العديد من المهاجرين منهم نقاط ارتكاز موجودة من قبل بسبب الروابط العائلية أو العمل، كما هي الحال في مناطق العمل الزراعي الموسمي في البقاع وعكار.
يعيش اللاّجئون في ظروف قاسية جدًا، وتم إسكان ما يقرب من 60% منهم في أواخر العام 2014، في شقق أو منازل ثابتة، ونحو 40% في المخيـمات أو مواقع وورش البناء (المرائب والمستودعات، وما إلى ذلك).
ومع استـمرار الضغط وسوء الأحوال الاقتصادية، أصبح تسديد الآجارات يزداد صعوبة يومًا بعد يوم، فثلاثة أرباع الأسر مضطرة للعيش معًا وتحمّل الازدحام والاختلاط.
ويستأجر معظم اللاجئين السوريين مساكنهم، ولكن مع ازدياد ضعفهم، يضطرون للعيش في مبان غير مكتملة وفي مرائب وأماكن مهجورة، ومواقع العمل والخيام في المخيمات العشوائية.
وغالبًا ما تكون التحسينات الهيكلية ذات طابع مؤقت فقط بسبب عدم حصولهم على التراخيص الحكومية أو على موافقة أصحاب الأملاك لإجراء تحسينات أكبر.
وأشارت التقييمات الأخيرة التي أجرتها المفوضية إلى أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين يعيشون في مآوٍ دون المستوى المطلوب، ويعتبر هذا تحديًا بخاصة في أشهر الشتاء عندما تزيد الثلوج والأمطار والفيضانات من معاناتهم.
أكثر من 14 مليار دولار لأكبر تجمع للاجئين في العالم
أعداد اللاجئين السوريين المتزايدة في لبنان منذ عام 2015، باختلاف الديموغرافيا المكونة لهم، دفعت المنظمات الإنسانية ومفوضية اللاجئين والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إنسانية لهم ومنح للبنان الذي يستضيفهم، وفصّلت مفوضية اللاجئين التوزع الديموغرافي لهم على الشكل الآتي:
بالنسبة للذكور:
يشكل الذكور من الولادة حتى عمر 4 أعوام 7.5 % من نسبة اللاجئين
ومن 5 حتى 11 عامًا 12.6 % من نسبة اللاجئين
من 12 حتى 17 عامًا 8.1 % من نسبة اللاجئين
من 18 حتى 59 عامًا 18.6 % من نسبة اللاجئين
فوق 60 عامًا 1.1 %
بالنسبة للإناث :
شكلت الإناث من الولادة حتى عمر 4 أعوام 7.2 % من نسبة اللاجئين
ومن 5 حتى 11 عامًا 12.1 % من نسبة اللاجئين
من 12 حتى 17 عامًا 7.7 % من نسبة اللاجئين
من 18 حتى 59 عامًا 23.6 % من نسبة اللاجئين
فوق 60 عامًا 1.5 %
وبحسب بيانات المنظمة فإن السوريين يشكلون اليوم أكبر تجمعات للاجئين حول العالم، حيث لا يزال نصف سكان سوريا ما قبل الحرب – أي أكثر من 13.2 مليون شخص – بين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، واضطر واحد من بين اثنين من الرجال والنساء والأطفال السوريين للنزوح قسراً منذ بداية النزاع في مارس 2011 – ولأكثر من مرة واحدة في أغلب الأحيان.
وتم توجيه أكثر من 14 مليار دولار أمريكي من خلال “خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم” منذ عام 2012 عن طريق ائتلاف يضم أكثر من 200 شريك، وذلك بتنسيق من مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تم تقديم أكثر من ذلك من خلال المساعدات الثنائية وغيرها من الآليات متعددة الأطراف.
وفي عام 2019 حصلت ”خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم“ في لبنان على تمويل بنسبة 58% مقابل النداء البالغة قيمته 5.4 مليار دولار أمريكي .
اللاجئون السوريون والأزمة الاقتصادية في لبنان
بحلول عام 2015، دخل أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري مسجَّل إلى لبنان، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن عددهم يفوق 1.5 مليون لاجئ أي ما يزيد على ربع تعداد سكان لبنان المقدَّر بـِ 4.3 مليون نسمة، وأثرت هذه النسبة المرتفعة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بشدة ودفعت إلى فرض قيود غير مسبوقة على دخول السوريين إلى لبنان في أواخر عام 2014.
وبالتزامن مع أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، انحدر بحلول عام 2015 زهاء 170 ألف لبناني دون خط الفقر، وتضاعف معدل البطالة إلى نحو 20 % مع حدوث خسائر اقتصادية بقيمة 7.5 مليار دولار تقريبًا.
وفي الوقت نفسه، فإن قرابة نصف اللاجئين السوريين فقط ناشط اقتصاديًا، ويعمل ثلثهم في وظائف متدنية المهارات في الاقتصاد غير المنظم.
وتواجه المجتمعات التي تستضيف اللاجئين حاليًا عددًا لا يحصى من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية منها:
1 زيادة عدد العمال، ما أدى إلى اشتداد حدة المنافسة على فرص العمل، فضلًا عن الضغط نحو خفض الأجور، وخاصة في الوظائف ذات الإنتاجية والدخل المنخفضين .
2 ارتفاع الطلب في الأسواق، ما شكل ضغوطًا لرفع أسعار السلع الاستهلاكية.
3 انخفاض فرص الحصول على الخدمات العامة وتراجع جودتها، ومنها المــرافــق والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
4 زيادة انتشار عمل الأطفال في صفوف اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة، بما في ذلك أسوأ أشكاله.
5 ازدياد حدة التوترات الاجتماعية وانخفاض التماسك الاجتماعي بين اللاجئين وسكان المجتمعات المحلية المضيفة
مشكلات وتحديات في لبنان
مع بَدْء النزاع في سوريا عام 2011 ارتفعت عمليات اللجوء والنزوح، لتتحول بشكل متسارع من اللجوء الداخلي لمناطق مجاورة، إلى لجوء ونزوح عبر الحدود إلى دول الجوار بالدرجة الأولى، الذي احل فيها لبنان المركز الثاني، بعدد لاجئين يقدر في عام 2020 ب 892.310 لاجئًا، (203،761) أسرة.
يعاني لبنان من مشاكل اقتصادية وسياسية متجذرة، إضافة إلى الانقسامات التاريخية والطائفية بين القوى المتعددة الولاءات، وهو ما ينتج عنه دائمًا إشكاليات ومشاكل عند طرح أي شأن يتعلق بلبنان كدولة، وزادت حدة المشاكل في الفترة الأخيرة بعد الانهيار الاقتصادي الذي حدث وخروج اللبنانيين بموجة احتجاجات كبيرة نظرًا لتردي الوضع الاقتصادي .
ليعاد طرح موضوع اللاجئين السوريين بقوة، بين الأفرقاء اللبنانيين، الذين يجد قسم منهم أن السوريين باتوا حملًا ثقيلًا على كاهل الدولة اللبنانية، والمواطن اللبناني الذي يحرم من فرصه بالعمل بسبب وجود اللاجئ السوري الذي يتقاضى أجور متدنية .
أما القسم الثاني فيجد أن ملف اللاجئين يعود على لبنان بمكاسب اقتصادية كبيرة، بسبب المساعدات الإنسانية والمالية للدول التي تستقبل اللاجئين، ففي عام 2019 حصلت ”خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم“ في لبنان على تمويل بنسبة 58% مقابل النداء البالغة قيمته 5.4 مليار دولار أمريكي .
كما يجد القسم الذي يؤيد وجود اللاجئين، أنهم يمنحون الأسواق اللبنانية حركة تجارية واسعة، ويد أجنبية عاملة بأجور متدنية، وهو ما يعود على أرباب العمل بفوائد اقتصادية كبيرة .
تحديات عودة اللاجئين إلى سوريا من لبنان
اللجوء في مفهومه الإنساني، يحمل سلم الأشخاص وأمنهم والحفاظ على حياتهم، بالدرجة الأولى، كون غايته الأساسية المنطقية هو الابتعاد عن الخطر والاتجاه صوب الأمان .
اللاجئون السوريون عانوا ما عانوه خلال رحلة تغريبهم ونزوحهم إلى دول الجوار، والتي أصبح الوضع المعيشي فيها والأمني ، شبيهًا إلى درجة كبيرة بالخطر الذي فروا منه في سوريا، ولكنه يبقى أقل وطأةً، مما قد يواجهونه بالداخل السوري .
مئات الألاف من اللاجئين السوريين في لبنان، تركوا منازلهم في مختلف المناطق السورية، أما بسبب الدمار أو بسبب الملاحقة الأمنية والتجنيد الإجباري المفروض عليهم للقتال بصفوف القوات الحكومية، ليغدو اللجوء خيارًا أفضل بالنسبة لهم .
ومع تغير الظروف الاقتصادية والمعيشية والضغط الذي يعانوه في لبنان من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية وغيرها، وتكرار حوادث القتل والاغتصاب وانتشار الأوبئة ضمن أماكن سكنهم (أخرها فيروس كورونا)، ونقص الخدمات، بات التفكير بالعودة خيارًا مطروحًا، تعكره عدة عقبات وتقف بطريقه .
الحرب دمرت في سوريا البنى التحتية والملايين من المنشآت التي يقطنها السوريون أو يعملون ضمنها، والتي بقيت حتى الآن أكوام من الركام، بسبب موضوع إعادة الإعمار العالق دون حل، فالسلطة السورية ترغب بالاستفادة الاقتصادية والسياسية منه، وإعطائه لدول شاركتها في حربها، كروسيا بالدرجة الأولى وإيران بالدرجة الثانية، بالرغم من الامكانيات الاقتصادية الضعيفة للدولتين بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم أساسًا .
كما أن المجتمع الدولي الذي تقوده أميركا، يرفض البدء بعمليات إعادة الإعمار في الداخل السوري قبل تقديم السلطة لتنازلات سياسية وتسويات، أهمها انهاء الوجود الإيراني في المنطقة، وتقديم تعهدات بحماية العائدين إلى مناطقهم وعدم التعرض لهم أمنيًا .
أما العقبة الثانية التي تقف في طريق عود اللاجئين السوريين من لبنان، هي عقبة أمنية استخباراتية، كون أغلب اللاجئين ملاحقين أمنيًا أما بسبب الخدمة الإلزامية والاحتياطية في صفوف القوات الحكومية، أو كونهم خرجوا ضمن الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط نظام السلطة .
كما أن القوات الحكومية والمخابرات قدمت سابقًا تعهدات بعدم ملاحقة اللاجئين أمنيًا في حال عودتهم ونكست بها، لتكون المنافذ الحدودية ككمين محكم قائم حتى الآن، يمنع عودة اللاجئين أيضًا .
وهناك مجموعة من العوامل الأخرى تقف بوجه عودة اللاجئين، كالتغيرات الديموغرافية لبعض مناطق سكنهم، وتهجير السلطة والميلشيات التابعة لها، للسكان الأصليين وتوطين آخرين على أساس طائفي ومناطقي معين، وأبرز مثال هو ما شهدته مناطق ريف دمشق من عمليات مشابهة لهذه .
قانون قيصر وملف اللاجئين
قانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية في منتصف شهر حَزِيران، شكل أملًا جديدًا بالنسبة لمئات الآلاف من اللاجئين المغتربين، كونه يفرض على السلطة السورية اتباع الحل السياسي بدلًا من العسكري، ومعالجة عدة قضايا منها مِلَفّ اللاجئين وعودتهم.
وتحدثت عدة تقارير إعلامية مسربة أن روسيا (كونها تتحكم في المجريات السياسية والعسكرية في سوريا) شرعت في المفاوضات مع الجانب الأميركي، لبحث نِقَاط التنازلات التي ستقدمها السلطة للنجاة من عواقب القانون الاقتصادي المفروض عليها.
تبعات “قيصر”، بدأت بالتأثير بشكل من الأشكال على الدولة اللبنانية الغارقة بالديون، مما شكل أيضًا نوعًا من أنواع الضغط على السلطة السورية، التي تسببت للبنان بمصاريف اقتصادية زائدة، وحملها مسؤولية مئات الآلاف من اللاجئين .
لتعود وتطفو على السطح أحاديث عن نقل اللاجئين إلى بلد ثالث آخر غير لبنان، مما سيتسبب للسلطة وداعميها بإحراج كبير أمام المجتمع الدولي وخاصة بعد ما أعلنوه من تقدم عسكري على الأرض، وهذا ما عزز عند اللاجئين من آمال حدوث تسوية سياسية تغير واقعهم المفروض عليهم منذ سنوات، وعودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية دون أي عواقب أو ملاحقات تتسبب بها السلطة .
ويبقى مِلَفّ اللاجئين من أبرز الملفات السورية المطروحة أمام المجتمع الدَّوْليّ، والعالقة دون أي حل حتى الآن، وهو ما يذكر بتجربة الفلسطينيين ونزوحهم من أراضيهم، وبقاء أزمتهم قائمة حتى الآن بمخيمات في عدة دول.
إعداد وتحرير: مياس حداد_ وائل سليمان
نشر في موقع الاتحاد برس
مراجع ومصادر:
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2014/6/5398080d6.html
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/05/331829
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/6/5ef9d7884.html
https://books.openedition.org/ifpo/11619
أضف تعليقًا