ترجمات دريل
نورديك مونيتور
في عملية “نهب وسلب” محكمة تنطوي على إساءة استخدام صارخة للسلطة في رأس الحكومة التركية، احتال مقربون للرئيس الفاسد طيب أردوغان على بنك التصدير التشيكي وشركة التأمين التابعة له EGAP بأكثر من 400 مليون يورو.
نُفذت الخطة عندما استوليَ بالقوة على مجموعة “ناكسان القابضة” من مالكيها وعُينت إدارة جديدة لتشغيلها. تبلغ قيمة المجموعة 3.6 مليار دولار وتضم 51 شركة. كانت المؤامرة بأكملها جزءا من خطة سرية لإثراء أردوغان ورفاقه في سلسلة من عمليات الحجز غير القانونية مع التلاعب بالهيئات التنظيمية ونظام العدالة الجنائية.
وجاءت عملية الاستيلاء هذه بعد عام من تهديد أردوغان أصحاب ناكسان في اجتماع خاص في مقر إقامته في إسطنبول وطالب خلاله بمبلغ 250 مليون دولار من الرشاوى مقابل ترك الشركة تعمل. رفض أصحاب ناكسان دفع الرشوة، فهم يتمتعون بمكانة اجتماعية سامية ضمن مجتمعهم ويمتون بقرابة لمؤسس الشركة “نقيب أوغلو”، ويمتلكون ويديرون أعمالاً مختلفة منذ ستة عقود في مقاطعة غازي عنتاب. ولذلك، أطلق أردوغان المسعور غضب الحكومة عليهم عقوبة لهم لعدم دفع المال.
صدر قرار الاستيلاء على إدارة الشركة القابضة وإصدار مذكرات الاعتقال بحق المالكين عن مجموعة محاكم المشروعات الخاصة تسمى (محاكم السلام العقابية، SCH)، والتي أنشأتها حكومة أردوغان في عام 2014 لمعاقبة منتقدي الحكومة والمعارضين والمنشقين. يعتلي كراسي هذه المحاكم موالون وأتباع أردوغان يتصرفون حسب رغباته. استولت حكومة أردوغان حتى الآن على أكثر من 1000 شركة بما في ذلك وسائل الإعلام، بيع أكثرها في نهاية المطاف إلى أزلامه بأسعار رخيصة.
ليس الهدف فقط نشر رسالة ترهيب عبر مجتمع الأعمال في تركيا، ولكن أيضاً لإعادة توزيع الثروة وإثراء رجال الأعمال الداعمين لنظام أردوغان وتمويل حملاته الانتخابية والمساعدة في تمويل العمليات السرية في الخارج للترويج لأيديولوجية إسلامية سياسية مثيرة للجدل في البلدان الأجنبية.
ونتيجة لذلك، وُجهت تهم وهمية بتمويل الإرهاب ضد نكسان لخلق ذريعة تبرر الاستيلاء غير القانوني على الشركات والاعتقال التعسفي لأصحابها، تماماً كآلاف القضايا الجنائية في تركيا حيث لجأت الحكومة غالباً إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبتهم. وسجنت النقاد والمعارضين والمنشقين ذوي الآراء المخالفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
في حملة النهب هذه، وضع أردوغان وأزلامه أنظارهم على شركة Naksan Plastik، إحدى الشركات الأكثر ربحاً في الأرصدة المالية التي أنشأتها العائلة في عام 1980، بقيمة سوقية حالية تبلغ 12 مليار ليرة تركية. أولاً، قاد المدراء الحكوميون الشركة بتراخٍ متعمد. حققت شركة ناكسان للبلاستيك إيرادات بقيمة 1.2 مليار ليرة في عام 2015 لكنها انخفضت إلى 664 مليون ليرة في العام التالي للاستحواذ. بينما سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 70.1 مليون ليرة تركية في عام 2015، فقد سجلت خسارة قدرها 82.3 مليون ليرة تركية في عام 2018.
لم يكن هذا هو الضرر الوحيد الذي ألحقه شركاء أردوغان بالشركة. لقد وضعوا خطة مستهجنة لضمان نقلها إلى أصدقائهم حتى عندما كانت الطعون القانونية لا تزال معلقة في المحكمة. لم تحقق الشركة أرباحاً بعد الخسائر الكبيرة التي أعقبت عملية الاستحواذ، لكنها كانت لا تزال تساوي أكثر من مليار ليرة بما تملكه من أصول كبيرة وشهرة العلامة التجارية والمصانع والآلات والممتلكات. وُضعت الخطة موضع التنفيذ عندما أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) الذي تسيطر عليه الحكومة، وهو هيئة تنظيمية كانت تدير شركة Naksan بعد الاستحواذ عليها، عن مزاد لبيع Naksan Plastik في 22 ديسمبر 2021.
لم يكن المزاد سوى إجراء شكلي بما أن الفائز بها كان – ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. – اختارتها حكومة أردوغان قبل فترة طويلة من فتح صندوق تأمين ودائع الادخار للمزاد. ومع ذلك، كان هناك خلل بسيط في الخطة. اتضح أن شركاء أردوغان تأخروا في الانتهاء من الأعمال الورقية الخاصة بتأسيس ABY Plastik، والتي أُعلن عنها رسمياً أنها تعمل في السجل التجاري الرسمي في 30 ديسمبر 2021.
للتعويض عن التأخير، أجل الصندوق الموعد النهائي للبيع حتى 4 يناير 2022 دون تقديم أي تفسير. بعبارة أخرى، أُسست شركة فوراً قبل خمسة أيام من الدخول في مزاد شراء شركة ناكسان للبلاستيك. تظهر السجلات التجارية التي سجلتها الشركة أن ABY Plastik تأسست برأس مال مليون ليرة تركية فقط لشخص يدعى Lütfi Atakan Abay، وهو صناعي مقرب من الحكومة.
شركة أُنشأت بين ليلة وضحاها وبرأسمال مليون ليرة فقط وليس لديها أي خبرة أو نشاط تجاري سابق في صناعة البلاستيك قدمت فجأة عرضاً بقيمة 1.245 مليار ليرة تركية لشراء شركة Naksan Plastik وقدمت وديعة بقيمة 125 مليون ليرة، كل ذلك يشير إلى أنها ليست سوى شركة واجهة أُنشأت خصيصاً لإجراء هذا النقل. لدى Abay عدد من الشركات العاملة في صناعات مختلفة لكنه لم يذكر أياً منها في المناقصة. بل أُدرجت الشركة المنشأة حديثاً في المزاد على الأرجح لأن أباي أراد حماية نفسه من التقاضي في المستقبل وتجنب الاتهامات الجنائية في حالة عودة سيادة القانون إلى تركيا يوماً ما.
أجري المزاد في 4 يناير 2022، عرضت فيه شركة يابين إلكتريك Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. لصاحبها ظافر يلدريم، وهو صديق مقرب من الرئيس أردوغان، 1.245 مليار ليرة، تليها شركة ABY Plastik. أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار لاحقاً أنه سيتفاوض أكثر على سعر البيع مع هاتين الشركتين وعقد جلسة مزايدة أخرى في 14 يناير. هذه المرة، عرضت ABY 1.251 مليار ليرة، بينما زادت يابين عرضها الأصلي بمقدار 4 ملايين فقط، مما سمح لشركة ABY بالفوز.
يظهر بعد فوات الأوان أن دخول يابين في المزاد لم يكن سوى إجراء شكلي لتشريع البيع بينما في الواقع تم اختيار الفائز مسبقاً. لم يثق أردوغان وشركاؤه في أي عارض آخر خوفاً من تعطيل خططهم وأرادوا التأكد من أن المؤامرة ستعمل بسلاسة من خلال دخول شركة يابين، وهي إحدى شركاتهم، في المناقصة لتمهيد الطريق لشركة ABY.
أيضاً لم يظهر أي مالك من يابين في العطاء، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه المبيعات عالية القيمة في تركيا. وبدلاً من ذلك، تابع محاسب بتوكيل رسمي الإجراءات نيابة عن الشركة بينما حضر صاحب شركة ABY شخصياً.
ومما يثير الغضب أيضاً في هذا المزاد هو حقيقة أن مسؤولي صندوق تأمين ودائع الادخار منعوا ممثلي ومحامي Naksan من حضور أو مراقبة المزاد، مما أدى إلى مزيد من الشكوك حول حدوث تلاعب. تقدم ممثلو ناكسان ومحاموهم قبل أيام بطلب لحضور المزاد ولا يوجد قانون يمنع حضورهم، ومع ذلك رفض مسؤولو الصندوق السماح لهم بالدخول لحضور المزاد.
كما هو متوقع، رتب شركاء أردوغان الخطة من أجل بيع سلس. وافقت هيئة المزاد على النقل في 7 أبريل 2022، ومنح صندوق تأمين ودائع الادخار TMSF البيع رسمياً لشركة ABY في 13 أبريل مع خطة سداد مدتها 36 شهراً. وهكذا سلمت الحكومة ببساطة شركة رابحة جداً بسعر بخس إلى رجل أعمال له صلات بحكومة أردوغان.
وقعت العديد من المخالفات قبل المزاد. إحداها استخدام TMSF تقرير التدقيق الذي أعدته في يناير 2019 شركة كي بي إم جي المعتمدة للتدقيق المستقل والمحاسبة العامة KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş، وهي شركة تدقيق ومحاسبة واستشارات عالمية، والتي، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة وثيقة بالعملية، قللت من أهمية قيمة Naksan Plastik. ولتجنب المسؤولية والتشابك القانوني مستقبلاً، وضعت KPMG إخلاءً للمسؤولية في تقريرها قائلة إنها أجرت التقييم بناءً على البيانات التي قدمها لهم أمناء الحكومة الذين تولوا إدارة شركة Naksan.
في مقدمة التقرير، أشار أوميت بيليرجين، شريك KPMG، إلى أن شركته لن تضمن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في التقييم ورفض أن يضمن أن التقرير يتبع معايير المحاسبة الدولية ما لم يُذكر صراحةً. كما استخدم إخلاء مسؤولية مماثل من قبل Mazar Denge، وهي شركة محاسبة ومراجعة، وأصدرت تقرير خبير حول الشؤون المالية والأصول لشركة Naksan في 30 يونيو 2019.
وفقًا للخبراء الذين تحدثوا إلى Nordic Monitor، تكشف مراجعة البيانات المستخدمة في هذه التقارير عن سبب رغبة KPMG وMazar Denge في التأكيد على إخلاء المسؤولية في التقارير. يعتقد هؤلاء الخبراء أن شركات التدقيق أرادت تجنب أي مسؤولية في المستقبل عن طريق التبرؤ من البيانات المقدمة من قبل مديري الشركة تحت سيطرة TMSF. وقد اتبعت النسخ المحدثة من التقارير بشكل عام تقارير التقييم الأولية.
على سبيل المثال، ادعى TMSF أن قيمة الأرض المملوكة لشركة Naksan Plastik كانت 750 ليرة تركية للمتر المربع، بينما كانت القيمة السوقية في نفس الحي في الواقع من 1500 إلى 2000 ليرة. وينسحب الأمر نفسه على أبنية الشركة. فخمن TMSF سعر متر البناء 1450 ليرة للمتر المربع على الرغم من أن سعر السوق كان 7500 ليرة. تبلغ قيمة المباني والأراضي التي تملكها شركة Naksan Plastik وحدها 120 مليون دولار.
علاوة على ذلك، فقدت الليرة التركية الكثير من قيمتها منذ عام 2019 عندما أجري التقييم، واستخدم TMSF أرقاماً قديمة في بيع يناير 2022 على الرغم من أن صناعة البلاستيك تعتمد بشكل أساسي على المنتجات البترولية المستوردة والكيماويات التي يتم تداولها بالدولار واليورو وليس بالليرة. في عام 2021 فقط، فقدت الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار. كانت الخسارة أعلى بكثير مقارنة بعام 2019، عندما أجرى Mazars وKPMG تقييمهما الأصلي.
بعبارة أخرى، بلغت قيمة الشركة وأصولها بأرقام منخفضة للغاية في عام 2019 حوالي 200 مليون دولار (1.3 مليون ليرة). وصل هذا الرقم المنخفض إلى حوالي 90 مليون دولار في عام 2022 عندما تم البيع.
وبهدف جعل عملية البيع مقبولة أكثر قرر صندوق تأمين ودائع الادخار، في خطوة غير معتادة، تحمل جميع الديون والالتزامات التي كانت على الشركة قبل نقلها إلى ABY Plastik. وهذا يعني أنه سيتعين على دافعي الضرائب الأتراك تحمل التزامات Naksan Plastik بينما تتمتع ABY Plastik بجميع أرباح وأصول الشركة. وببعض الحساب ستستعيد ABY Plastik سعر البيع من خلال الإيرادات التي ستحققها شركة Naksan Plastik في العامين المقبلين.
لكن قصة الاستيلاء المشبوهة هذه لم تنته بعد في تركيا. فقد اتضح تسمية Naksan Plastik كفيلاً لستة قروض حصل عليها Naksan Holding من بنك التصدير التشيكي (Česká exportní banka، a.s.، اختصاراً CEB)، المملوك للدولة التشيكية، بين عامي 2010 و 2014 بمبلغ إجمالي قدره 433 مليون يورو بدون فوائد أو رسوم. وافق البنك على القرض عام 2009 بقيمة 486 مليون يورو، وكان مخصصاً لبناء محطة يونس إمري لتوليد الطاقة من فحم الليغنيت التي كان من المقرر بناؤها في مقاطعة إسكي شهير من قبل شركة Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş.، وهي شركة طاقة مملوكة لشركة Naksan القابضة.
كان من المفترض أن يبدأ سداد القرض عندما تشغيل المحطة الطاقة وتوليد الكهرباء. لكن حكومة أردوغان استولت على الحيازة قبل حدوث ذلك ولم تسمح باستكمال بناء المصنع. لم يبدأ السداد أبداً بعد سيطرة الحكومة وتخلفت عن التسديد عمداً.
حقق شركاء أردوغان أرباحًا ضخمة من بيع ناكسان بلاستيك إلى شركة صورية بسعر زهيد. كما توصلوا إلى خطة أخرى لجني أموال إضافية من القرض المتخلف عن السداد. فقرروا استخدام شركة تعدين تُدعى Doruk Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş لتحصيل الديون البالغة 433 مليون يورو. وفقًا للبيان العام للبنك التشيكي CEB، بلغ إجمالي المبلغ 553 مليون يورو مع الفوائد والرسوم اعتباراً من 1 سبتمبر 2020.
كان من الغريب جداً أن تتحمل أي شركة ديناً لم يُسدد أبداً وفي هذه الحالة يكون المقترضون الأصليون إما في السجن أو في الخارج منذ استيلاء الحكومة على السلطة، وليس منطقياً أن تضع أي شركة نفسها في مواجهة مع الحكومة. لا يوجد ضمان للنجاح في تحصيل الديون، حتى ولو كانت اتفاقية القرض الأصلية محكومة بالقانون الإنجليزي، وسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يدفعوا نسبة مئوية من هذا الدين.
ومع ذلك، حرص شركاء أردوغان بقوة على استرداد أموالهم بالإضافة إلى هامش ربح ضخم. وقالت مصادر مطلعة على المخطط لموقع Nordic Monitor أن كل شيء قد تقرر في سياسة الغرفة الخلفية التي ضمنت نتيجة مرغوبة في تحصيل الديون الناجمة عن الظروف المأساوية التي وجدت نكسان نفسها فيها.
بعبارة أخرى، حصلت دوروك ومالكها صباح الدين يلديز، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة Yıldızlar SSS Holding، على ربح جيد لهذا قبل تحصيل الدين الضخم من البنك التشيكي. عملت الخطة السرية بسلاسة. تأكدت الشكوك أكثر بأن الصفقة رُتبت مسبقاً عندما وافق نائب رئيس صندوق تأمين ودائع الادخار نيفزات أفونش ومسؤول الصندوق آرزو يمان في 4 مايو 2021 على نقل الدين إلى الشركة الجديدة.
أثناء ترتيب لدى صندوق تأمين ودائع الادخار، بدأ مسؤولو شركة دوروك للتعدين محادثات مع مسؤولي بنك تشيكي في أبريل 2021، بوساطة السفير التركي في براغ إجمين باغيش، المعين سياسياً والوزير السابق الذي أدين في مخطط لخرق العقوبات الإيرانية في عام 2013 وأقيل من الحكومة لتلقيه رشاوي بملايين الدولارات من عميل إيراني. تمكنت الشركة بمساعدة باغيش من إقناع مسؤولي البنك ببيع القرض إلى شركة دوروك لتحصيله.
وقال مصدر لديه تفاصيل وثيقة عن المحادثات لموقع Nordic Monitor، إن البنك التشيكي باع القرض إلى دوروك مقابل 70 مليون يورو مع سداد 20 مليون يورو مقدماً، وسداد الباقي على أقساط شهرية بمليون يورو. بلغ إجمالي الدين المحول إلى ملكية دوروك 485 مليون يورو، ما يعني أن البنك تنازل عن 416 مليون يورو.
أخبر الأتراك البنك أن فرصتهم ضئيلة أو معدومة لاسترداد أموالهم بالكامل بسبب التعقيدات القانونية في تركيا وأكدوا أن شركة Naksan Holding ومالكوها يواجهون تهماً بالإرهاب. أصبحت القضية أيضاً مسألة حكومية دولية بين تركيا والتشيك لكنها تُركت دون حل. ما لم يعرفه البنك هو أن المخطط بأكمله كان في الواقع من تدبير أردوغان وشركائه وأنهم عازمون على الاحتيال على البنك من خلال الإساءة الصارخة لمراكزهم في تركيا.
انتهي من تحويل الدين من البنك التشيكي إلى دوروك في 1 سبتمبر 2021، وأبلغ البنك صندوق تأمين ودائع الادخار أنه قام بتسليم الديون إلى دوروك، التي كان أصحابها متأكدين من أنهم سيجمعون المزيد من الأموال من صندوق تأمين ودائع الادخار من جيوب دافعي الضرائب الأتراك.
وعلى الرغم من أن خسارة البنك المالية إلا أنه بدا مرتاحاً في النهاية بإلغاء قرض متعثر الأداء من ميزانيته العمومية. ففي مقدمته لتقرير مدقق الحسابات لعام 2021، قال الرئيس التنفيذي للبنك دانييل كرومبولك: “نجحنا في تحقيق تخفيض بنسبة 90 في المائة في الذمم المدينة عالية المخاطر في عام 2021 مقارنة بعام 2015. البيع الناجح للذمم المدينة من Adularya Enerji Elektrik A.S. في بداية عام 2022، أغلقت أخيراً قضية مشروع غير مكتمل لمحطة لتوليد الطاقة من فحم الليغنيت في تركيا، مما قلل من حصة الذمم المدينة عالية المخاطر للبنك إلى أقل من 5 في المائة “.
ليس من الواضح مقدار خسارة البنك أو شركة تأمين الائتمان الحكومية شركة ضمان الصادرات والتأمين EGAP، التي قامت بتأمين الائتمان لتركيا، في هذا المخطط. لم يُعلن عن التفاصيل الكاملة لتحويل الديون في التشيك. لماذا لم يختر البنك وشركة التأمين الخاصة به إطلاق قضية في المملكة المتحدة ضد صندوق تأمين ودائع الادخار والحكومة التركية، اللذين كانا يسيطران على كفيل الديون Naksan Plastik، وتحصيل الديون غير المسددة مباشرة، هو سؤال آخر لا يزال بدون إجابة.
بعد تحويل الديون من البنك التشيكي، بدأت دوروك فوراً بإجراءات التحصيل في تركيا في 16 ديسمبر 2021، قدمت حينها التماسات إلى محكمة المطالبات في أنقرة وتطلب من المحكمة إنفاذ سداد الدين من ناكسان بلاستيك وأدولاريا للطاقة. كانوا يعلمون أن صندوق تأمين ودائع الادخار سيتحمل الدين وسيكون على استعداد لدفع المبلغ بالكامل بالإضافة إلى الفائدة. نتيجة لذلك، من المقرر أن يربح أردوغان ورفاقه ما لا يقل عن 416 مليون يورو إضافية من خلال إنشاء هذا المخطط. الخاسرون هم دافعو الضرائب الأتراك والتشيك وكذلك أفراد عائلة ناكسان.
لعب باغيش، الذي عمل عن كثب مع أردوغان لسنوات وكان متورطًا في مخطط رشوة في مشكلة العقوبات الإيرانية، دوراً محورياً في الاحتيال على البنك التشيكي وشركة التأمين التشيكية، مما سهل تحويل الديون باستخدام نفوذه الدبلوماسي في براغ. كان قد استضاف يلدز صاحب شركة دوروك في مقر السفارة وروج له علناً.
يستعد صندوق تأمين ودائع الادخار الآن لبيع Adularya أيضاً ويخطط لعقد مزاد في 5 يوليو 2022 بسعر افتتاح 1.7 مليار ليرة تركية. أنفقت الشركة بالفعل 700 مليون يورو لبناء محطة الطاقة التي تعمل بفحم الليغنيت، ولم تنفق فقط الأموال التي حصلت عليها من البنك التشيكي ولكن أيضاً أموالها الخاصة. كانت محطة الطاقة، التي تتكون من وحدتين بطاقة توليد 145 ميجاوات لكل منهما، بالفعل في مرحلة اختبار وحدتها الأولى وقرب الانتهاء من الثانية عندما استولت عليها حكومة أردوغان.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن البنك على ما يبدو قد أسقط الكرة في عملية بيع الديون ولم يبذل العناية الواجبة. وفقاً لشروط المزاد التي أعلنها البنك، من المفترض أن يضمن أن الأموال التي تم الحصول عليها لشراء الدين “لن تتولد من أنشطة تعتبر إجرامية”. وفقاً لمصادر تحدث إليها موقع Nordic Monitor، فإن المخطط بأكمله هو جزء من مؤامرة إجرامية أكبر قام بها أشخاص ذوو نفوذ في تركيا لهم صلات بمكتب الرئيس بغرض الاحتيال على دافعي الضرائب الأتراك والتشيكيين.
تطلبت الشروط أيضًا من البنك التأكد من اتباع معايير التأهيل لمكافحة غسيل الأموال والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومجموعة العمل المالي (FATF). كان السفير التركي باغيش، الذي شارك بشكل وثيق في المفاوضات بين رجل الأعمال التركي يلدز والبنك التشيكي وشركة التأمين التابعة له، متورطاً في قضية اتحادية أمريكية تتعلق بمخالف العقوبات الإيرانية رضا ضراب، الذي اعتُقل واتُهم بانتهاك القانون الأمريكي. تحول ضراب لاحقاً إلى شاهد حكومي وشهد بشأن باغيش وآخرين في مخطط غسيل الأموال نيابة عن كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. واعترف بأنه سلم ملايين اليوروهات في شكل رشاوي لباغيش لدور الوزير في تسهيل المخطط الذي يتعارض مع القوانين الأمريكية والتركية.
اقرأ أكثر: نصف إعدامات العالم في إيران.. تقرير آمنستي السنوي والمناشدة المستمرة
بينما كانت المفاوضات بشأن بيع الديون لا تزال جارية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وضعت مجموعة مراقبة غسيل الأموال العالمية تركيا تحت المراقبة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن إدراج مجموعة العمل المالي FATF لتركيا على قائمتها الرمادية للدول يعني أن حكومة أردوغان تعاني من أوجه قصور استراتيجية في القضايا المذكورة. ومع ذلك، مضى البنك قدماً في المحادثات ووقع التحويل في 23 فبراير 2022.
أضف تعليقًا